حمایت از حقوق معلولان ضرورت اصلاح قانون

توسط آسایشگاه

ضرورت اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

به منظور استیفای حقوق افراد دارای معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا حدودی می‌تواند کارگشا باشد.

حمایت از حقوق معلولان
افراد دارای معلولیت به عنوان طیف مهمی از جامعه به دلایل مختلف جسمی، ذهنی و روانی در سلامت  و کارایی‌شان با محدودیت‌ها و اختلالاتی روبه‌رو می‌شوند که موجب کاهش استقلال فــردی و اجتماعی و اقتصــادی آنان فراهم می‌شود. به منظور حمایت از این عزیزان و با پیگیری دولت در سال ۸۲ و حسب تکالیف خود بر حمایت از حقوق معلولان با هدف تمهید زمینه‌های لازم برای  تأمین حقوق خاصه ایشان، قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. درنگاهی اجمالی به روند اجرای  این قانون در دهه گذشته خلأ‌ها و نواقصی بروز کرده که زمینه ساز پیشنهاد لایحه اصلاحیه قانون صــدرالذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود:

مطابق ماده ۲ قانون یاد شده تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید واحداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی  و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. آنچه در عمل طی دهه اخیر رخ داده، پیشرفت کند و بطئی اجرای این مقرره قانونی است. نبود ضمانت اجرای کافی و قوی موجب طفره رفتن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از تکالیف قانونی صدرالاشاره شده است. پس بی‌تردید دسترسی فیزیکی معلولان به خدمات عمـومی حق مسلم وبدیهی آنان است که در بسیاری از مـوارد این حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تبصره ۳ مـاده ۲ قانون مزبور قانونگذار، سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته تا از سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی گزارش اقدامات مناسب سازی ساختمان در اماکن دولتی و عمومی را درخواست کند. بدیهی است  مقرر کردن یک تکلیف اختیاری برای سازمان بهزیستی برای امــر مهم نظارت بر مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی با روح نظـارت ناسازگار است. از طـرفی سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی خود را موظف و مسئول به گزارش دهـی به سازمان بهزیسـتی نمی‌دانند که ضرورت دارد نمایندگــان مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید اصلاح قانون مزبور برای  این  امر مهم اهتمام  ورزند.

از تکالیف سازمان بهزیستی در ماده ۳ ماده صدرالذکر گسترش مراکز توانبخشی معلولان (معـلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهــول الهویه، معلولان با هنجارهای رفتاری) با همکـاری و مشارکت بخش غیردولتی بوده که با وجود توسعه کمی و کیفی چنین مراکزی، با توجه به ضرورت پرداخت کمک هزینه (یارانه) به مراکز غیردولتی  در عمل به دلایل عدم تخصیص کافی و  واقعی  و بموقع اعتبارات همواره شکاف قابل ملاحظه‌ای میان  میزان سرانه اختصاص یافته با هزینه‌های واقعــی وجود دارد که شایسته است از محل هدفمندی یارانه‌ها  این خلأ اعتباری به نحو  شایسته و واقعی جبران شود و یارانه‌ها براساس  نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه توسط  دولت اعلام شود. همچنین  میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانواده و براساس  هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی تعیین شود.

موضوع چالشی و قابل پیگیری، اجرای ماده  هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که در بند الف آن حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمــی –پیمانی –کارگری)
دستگاه‌های دولتی و عمــومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،  شرکت ‌ها و نهادهای عمومـی و انقلابی به افراد معلول واجد شرایط به عهده دولت  گذاشته شده است اما در عمل دستگاه‌های اجرایی با توجیهــات بی‌اساس از اجـرای این تکلیف  قانونی  شانه خالی می‌کنند.

با عنایت به اینکه معلولان به نحو اولـی حق بر کار شایسته و مناسب دارند لیکن در عمل اجرای این تکلیف قانونی در ‌هاله‌ای از ابهـام بوده است. هر چند به تصریح تبصره ۲ماده ۷ قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه در صد از مجــوزهای استخدامی سـالانه وزارتخانه، سازمان و مؤسسات دولتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی  را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهـد. با این حال در ارزیابی انجام این مقرره قانونی از  زمان تصویب تاکنون چنین تکلیفی اجرا نشده است. مطابق تبصره ۳ همین ماده قانونی، سازمان بهزیستی کشور مجاز  شده تا صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را  ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هـیأت وزیران برساند که با وجود انجام مقدمات کار و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌های مختلف این مهـم تاکنون محقــق نشده است. شاید یکی از دلایل انجام نشدن این مهم، سهو قانونگذار در مجاز شناختن و نه مکلف نمودن سازمان  مزبور است.

یکی از مواد ارزشـمند قانون مزبور ماده ۸ آن است که حق بر آموزش را برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی برای بهره‌مندی از آموزش رایگان در واحدهای آمــوزشی تابعه وزارتخانه‌ای آمـوزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهــداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسـلامی  مورد شناسایی قرار  داده است که به نسبت سایر مواد قانونی مزبور از پیشرفت اجرایی قابل دفاعـــی برخوردار است. ضمن اینکه همواره اعتبارات مربوط به شهریه دانشــجویان در مقایسه با تعداد دانشجویان معلول و نیازمند، کفایت لازم را نداشته و محدودیت‌های اعتباری همواره چالشی عمده در اجرای این مقرره بوده است.

مطابق ماده ۹ این قانون حق بر مسکن برای معلــولان نیازمند فاقد مسکن به نحـو مشخصی دیده شده است. با قضاوتی منصفانه، سازمان بهزیستی در پی نهضت ساخت  مسکن برای معلولان، با مشارکت خیرین و حمایت دولت در تأمین بخشــی از آورده مالـــی آنان، در تأمین و واگذاری مسکن معــلولان موفق عمل کرده است. امـا چالش اجـرای مـاده مزبور، ناتوانی مالی  معلولان و مددجویان مزبور در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بانک‌ها است که انتظار می‌رود تسهیلات اعتباری یارانه دار بانک‌ها با حداقل نرخ سود بانکی و بازپرداخت دراز مدت اختصاص یابد تا این طیف از جامعه در بازپرداخت اقساط تسـهیلات دریافتی  دچــار آسیب مضـاعفی نگردند. شایان ذکر است معلــولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عــوارض نوسازی هم معاف هستند.

از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده ۱۲ این قانون مکلف است حداقل ۲ ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است.از حقوق دیگر معلولان، حق بر معاضدت قضایی در دفاع  از حقــوق ایشان در محاکم قضایی است. در اجرای این مقرره نیز سازمان بهزیستی کشور با تفاهم با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه  قضائیه و کانون وکلای دادگستری  تفاهمنامه همکاری  منعقد  کرده که طیف وسیعی از معلولان نیازمند معاضدت حقوقی از آن بهره‌مند می‌شوند اما سایر مددجویان نیازمند معاضدت حقوقی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند که لازم است در اصلاحیه قانون مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.

نکته مهم و پاشنه آشیل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۲ تبصره ۲ ماده ۱۶ آن است که مقرر می‌دارد آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیازمند اعتبار جدید است مادامی که  اعتبار لازم از محل منابع مذکـور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای قانون را به طور عملی منوط به تأمین اعتبار کرده لذا در عمل نیز به دلیل تأمین نشدن اعتبار لازم بلا اجــرا مانده است.

بنابراین به منظور تقویت ضمانت اجرایی قانون مزبور  و  استیفای  حقوق  افراد  دارای  معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح  قانون  جامع  حمایت از حقوق معلولان تا  حدودی می‌تواند کارگشا باشد. بی‌تردید انتظار می‌رود در تدوین لایحه اصلاح قانون مزبور که از طرف دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، خلأها و نواقص مورد اشاره به نحو مطلوبی برطرف شود. به نظـر می‌رسد در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،  حمایت از این طیف مهم، نیازمند توجه دولت و مجلس با پذیرش مسئولیت قانونی حمایت از حقوق معلولان است تا تکالیف قانونی خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

سیدصلاح‌الدین فاطمی نژاد
مدیرکل حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور
منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازان بهزیستی کشور